دعمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص المتلزمة بالنطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعاً فأعلى، عبر مبادرة أطلقتها تهدف إلى احتساب العاملين من المواطنين والمقيمين بشكل فوري في برنامج «نطاقات»، عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة، إذ قررت الوزارة تفعيل هذه الخدمة بدءاً من 2 فبراير القادم، بهدف تحفيز المنشآت الملتزمة في التوطين، وحث الأخرى على رفع نطاقها، لتوفير المرونة لمنشآت القطاع الخاص.
وأعلنت الوزارة أن هذه المبادرة بالتعاون مع كل من: «صندوق الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة تكامل القابضة».
وفيما يختص بالمنشآت غير الملتزمة بالتوطين 13 أسبوعاً فأكثر، فستستمر على وضعها الحالي، عبر احتساب المواطن العامل لديها بواحد في برنامج «نطاقات» بعد مرور 26 أسبوعاً من تسجيل ملفه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن الوزارة صنفت المنشآت إلى 6 فئات بحسب أحجامها، وهي: «عملاقة، وكبيرة، ومتوسطة فئة «ج»، ومتوسطة فئة «ب»، ومتوسطة فئة «أ»، وصغيرة فئة «ب» كأصغر الفئات»، وتعتبر نطاقات مبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، مقارنة بغير السعوديين.
من جهة ثانية، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم؛ بهدف تأهيل ورفع المستوى المهاري للسعوديين العاملين في مهن المحاسبة والرقابة المالية في القطاع غير الربحي.
ووقع المذكرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس.
وتسعى الوزارة والهيئة من خلال المذكرة، إلى تزويد العاملين في مهن المحاسبة والرقابة المالية بالمعارف والمهارات اللازمة ورفع مستواهم المهاري بما يتلاءم مع حاجات القطاع غير الربحي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع، وكذلك الاستفادة من إمكانات الجهتين وتوحيد الجهود لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في محور القطاع غير الربحي من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، وردم الفجوة المعرفية لتنمية رأس المال البشري الوطني في القطاع.
وبموجب المذكرة ستعمل الوزارة والهيئة على تدريب وتأهيل منسوبي الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وعدد آخر من الكوادر الشابة، وتطوير قدراتهم لممارسة مهنة المحاسبة في القطاع غير الربحي، عبر برامج تدريبية متخصصة في العمل المحاسبي، وكذلك تطوير المعايير المحاسبية في القطاع، بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الموحد للجمعيات الأهلية، ومع نظام الشفافية والسلامة المالية وجميع لوائح وأنظمة الحوکمة المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية.
وتؤسس المذكرة لتعاون الجهتين، في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف وتأهيل كوادر شابة للعمل في مهنة المحاسبة بالمنظمات غير الربحية، وتطوير مكاتب المحاسبة والمراجعة في القطاع، عبر وضع آليات عمل للمراقبين الخارجيين في القطاع غير الربحي.
وستقوم الهيئة وبدعم من الوزارة، بعقد اختبارات مهنية لقياس قدرات الراغبين من منسوبي الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وممارسي العمل في مهن المحاسبة والمراجعة المالية، إضافة إلى التعاون في تنظيم وعقد المؤتمرات واللقاءات وورش العمل التي تهتم بمهنة المحاسبة والمراجعة للجهات غير الربحية، وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المهنية.
وأعلنت الوزارة أن هذه المبادرة بالتعاون مع كل من: «صندوق الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة تكامل القابضة».
وفيما يختص بالمنشآت غير الملتزمة بالتوطين 13 أسبوعاً فأكثر، فستستمر على وضعها الحالي، عبر احتساب المواطن العامل لديها بواحد في برنامج «نطاقات» بعد مرور 26 أسبوعاً من تسجيل ملفه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن الوزارة صنفت المنشآت إلى 6 فئات بحسب أحجامها، وهي: «عملاقة، وكبيرة، ومتوسطة فئة «ج»، ومتوسطة فئة «ب»، ومتوسطة فئة «أ»، وصغيرة فئة «ب» كأصغر الفئات»، وتعتبر نطاقات مبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، مقارنة بغير السعوديين.
من جهة ثانية، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم؛ بهدف تأهيل ورفع المستوى المهاري للسعوديين العاملين في مهن المحاسبة والرقابة المالية في القطاع غير الربحي.
ووقع المذكرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس.
وتسعى الوزارة والهيئة من خلال المذكرة، إلى تزويد العاملين في مهن المحاسبة والرقابة المالية بالمعارف والمهارات اللازمة ورفع مستواهم المهاري بما يتلاءم مع حاجات القطاع غير الربحي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع، وكذلك الاستفادة من إمكانات الجهتين وتوحيد الجهود لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في محور القطاع غير الربحي من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، وردم الفجوة المعرفية لتنمية رأس المال البشري الوطني في القطاع.
وبموجب المذكرة ستعمل الوزارة والهيئة على تدريب وتأهيل منسوبي الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وعدد آخر من الكوادر الشابة، وتطوير قدراتهم لممارسة مهنة المحاسبة في القطاع غير الربحي، عبر برامج تدريبية متخصصة في العمل المحاسبي، وكذلك تطوير المعايير المحاسبية في القطاع، بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الموحد للجمعيات الأهلية، ومع نظام الشفافية والسلامة المالية وجميع لوائح وأنظمة الحوکمة المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية.
وتؤسس المذكرة لتعاون الجهتين، في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف وتأهيل كوادر شابة للعمل في مهنة المحاسبة بالمنظمات غير الربحية، وتطوير مكاتب المحاسبة والمراجعة في القطاع، عبر وضع آليات عمل للمراقبين الخارجيين في القطاع غير الربحي.
وستقوم الهيئة وبدعم من الوزارة، بعقد اختبارات مهنية لقياس قدرات الراغبين من منسوبي الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وممارسي العمل في مهن المحاسبة والمراجعة المالية، إضافة إلى التعاون في تنظيم وعقد المؤتمرات واللقاءات وورش العمل التي تهتم بمهنة المحاسبة والمراجعة للجهات غير الربحية، وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المهنية.